إزالات وتشميع ومحاسبة عاجلة في حملات مفاجئة لوزارة التنمية المحلية والبيئة

 أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حصيلة حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة التي نفذها قطاع التفتيش على مراكز ومدن أسوان خلال شهر فبراير الجاري، في إطار خطة الوزارة لإحكام الرقابة الميدانية، وتسريع وتيرة العمل داخل المراكز التكنولوجية، وضبط الأداء الإداري والخدمي بالمحافظة.

الحملات شملت المرور على ملفات المتغيرات المكانية والتصالح، ورصد مستوى الاستجابة لطلبات المواطنين، إلى جانب متابعة الانضباط في الشارع والأسواق، وأسفرت عن نتائج حاسمة على عدة محاور.

فقد تم تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على أملاك الدولة وأراضٍ زراعية ومبانٍ مخالفة بمراكز أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو ودراو وغيرها، مع التشديد على عدم التهاون مع أي مخالفات تمثل تعديًا على حقوق الدولة أو تهديدًا للتخطيط العمراني.

كما نجحت الحملات في إنهاء عدد من المعاملات المتأخرة داخل المراكز التكنولوجية، واعتماد نماذج «8 تصالح» لتسريع إجراءات تقنين الأوضاع، بما يحقق انضباطًا أكبر في منظومة التصالح ويخفف العبء عن المواطنين.

وفي ملف المتغيرات المكانية، تم رصد حالات لم يتم معاينتها مسبقًا، مع توجيه فوري بسرعة الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان عدم تمرير أي مخالفات دون متابعة دقيقة.

ميدانيًا، شهدت الشوارع الرئيسية حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط، إلى جانب غلق وتشميع عدد من المحال التجارية غير المرخصة أو غير الملتزمة بالقانون، حفاظًا على النظام العام وحقوق المواطنين.

وفي إطار الرقابة التموينية والصحية، تم تحرير عشرات المحاضر وإعدام كميات من السلع منتهية الصلاحية، تأكيدًا على أولوية سلامة الغذاء وحماية المستهلك.

كما وجهت الوزيرة بضرورة تحديث حصر أصول الدولة والالتزام بسجل «8 أملاك»، لضمان حماية موارد الدولة وتعظيم الاستفادة منها.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن حملات التفتيش المفاجئة مستمرة بكافة المحافظات، مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية فورية تجاه أي مخالفات أو تقصير يتم رصده ميدانيًا، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط الإداري الكامل.